وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل میتواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین، دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاههای ویژهای به نام دادگاههای اداری رسیدگی میشود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسانها مطرح میشود دو دستهاند: 1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آنها در دادگاههای عمومی انجام میگیرد.2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهادهای دولتی است و در دادگاههای اداری رسیدگی میشود. در رأس دادگاههای عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی میکنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاهها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاههای اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاههای اداری از جملۀ وظایف این نهاد است. « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی) این دیوان بهموجب قانون در سال 1 وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

آبهای مشترک ایران و افغانستان؛ بیش از یک قرن و به طور جدی محل اختلاف میان دو طرف بوده است. اگرچه در توسعه روابط میان کشورهای همسایه اشتراکاتی نظیر فرهنگی، زبانی، مذهبی و تمدنی نقش مهم و موثری دارند اما برخی منافع و امکانات مشترک نیز در گسترش روابط بسیار موثر و تعیین کننده است. از جمله این امکانات مشترک رودخانه های مرزی هستند. نگاه تاریخی ایران و افغانستان در مورد دو رودخانه به نامهای "هریرود" در شرق ایران که به سمت خراسان و رودخانه" هیلمند " که به سمت سیستان سرازیر می شوند منافع مشترک دارند و دو کشور در مورد رودخانه هیلمند قرارداد دارند که در سال 1351 به امضای مقامات ارشد رسید . این قرارداد به شکل حقوقی نحوه استفاده مشترک از آب رودخانه هیلمند را تعیین کرده است که حقابه ایران 26 متر مکعب در ثانیه در سالهای نرمال ابی است که آن نیز تعریف شده که براساس سنجش مرکز سنجش "دهراوود " مشخص می شود. براساس ان حقابه ایران سالانه به 820 میلیون متر مکعب می رسد. با این حال با توجه به مشکلات متعددی که در دهه های گذشته در افغانستان وجود داشته از جمله ناامنی، اشغال و حاکمیت رژیم طالبان، حقابه ایران به نحو صحیح و براساس قرارداد تامین نشده است. اما در مورد رودخانه هریرود ایران و افغانستان توافقنامه ای برای تعیین حقابه ندارند. به همین دلیل در سالهای اخیر ارسال آب به سمت ایران از سوی این رودخانه با وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

در مقابل تکالیف و مسئولیتهایی که بر طبق قانون بر عهدۀ مستخدمین دولت میباشد، حقوق و مزایایی نیز بهموجب قانون برای آنها معین و مقرر شده است. و هیچ گونه وجهی خارج از قوانین و مقررات قابل پرداخت نخواهد بود. مهمترین مزایایی که قانون برای مستخدمین در نظر گرفته است، عبارتند از:1) حقوق ماهانه و فوقالعادههای شغل؛ 2) تغییر گروه و افزایش سالانه حقوق؛ 3) خدمات درمانی و امکانات رفاهی؛ 4) حقوق بازنشستگی؛ 5) حقوق وظیفه از کارافتادگی؛ 6) حقوق وظیفۀ وارث. 1) حقوق ماهانه: پیش از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 1370، پرداخت حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی بهموجب ماده 32 قانون استخدام کشوری، بر اساس جدولی بنام جدول حقوق صورت میگرفت. طبق ماده 1قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق مبنای مستخدمین رسمی برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبنای گروه مربوط. بدین توضیح که در جدول حقوق، گروههائی پیشبینی شده است و برای هر گروه یک عدد مبنا تخصیص داده شده است و برابر هر گروه یک ضریب حقوق تعیین شده است که با ضرب عدد مبنا در آن ضریب، حقوق ماهانه مستخدم معین میشود. طبق تبصرۀ 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت، گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون، با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظائف، میزان مسئولیتها و بر حسب رشتههای مختلف شغلی در یکی از 11 گروه جدول م وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند. مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیتهای دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر می شود.اقلیت شامل چه کسانی می شود: سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند. رعایت حقوق اقلیتها الزامی یا اختیاری؟ با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود. چرا که طبق ماده 9قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

قواعد استخدام دولتی و حقوق استخدامی، یکی از مباحث مهم حقوق اداری است. در حقیقت در این بحث، از نیروی انسانی که دستگاههای اداری را به حرکت درمیآورد، صحبت میشود. البته در حقوق اداری جنبههای حقوقی و قانونی مورد بحث است. و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشتههای علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است. مستخدم عمومی:در حقوق اداری این واژه یک مفهوم گسترده دارد و شامل گروههای مختلفی است که در خدمت اشخاص حقوق عمومی هستند و برای آنها کار میکنند، مانند: مستخدمین دولت و مؤسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولت و ... . مستخدم دولت: طبق بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانهها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی است. مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون لایحه مدیریت خدمات دولتی، به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم میشوند: 1) رسمی: مستخدم رسمی کسی است که بهموجب حکم رسمی در یکی از وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. بهموجب بند الف ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی،استخدام رسمی فقط برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی خواهد بود. و استخدام در دستگاههای دولتی فقط از طریق رسمی و پیمانی خواهد بود. 2) مستخدم پیمانی: طبق تبصرۀ 1 ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی 1385، اس وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

تفکیک قوا در غرب تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشههای "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین، گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط میشود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر میگیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومتها میشود و اگر این سه قدرت بهدرستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی میکند. در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میگردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری میشد. "منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمییابد. بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد: 1) مقننه 2) م وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری تاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۶ حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان در امور جامعه گفت: همه شهروندان به صرف شهروند بودن در قانون، دارای حقوق برابری هستند و حقوق برخی اقشار مانند حقوق زنان و یا حقوق کودکان نیازمند فرهنگ سازی و بستر سازی مناسب اجتماعی است. نخستین «اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» روز سه شنبه همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.منشور حقوق شهروندی در ١٢٠ ماده تهیه شده است که حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته وحسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان و حق دسترسی به اطلاعات از ابعاد ٢٢ گانه حقوق تعریف شده در این منشور است.حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و حق اقتصاد شفاف و رقابتی هم از دیگر ابعاد این منشور به شمار می آید.حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته وحق رفاه و تامین اجتماعی ، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از جمله د وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...